Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، مهرداد بذرپاش در مراسم افتتاح رمپ فلزی شناور بندر خمیر اعلام کرد: اقتصاد دریا در اولویت برنامه های این وزارتخانه است و آمادگی کامل داریم تا پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وزیر با بیان اینکه زنجیره اصلی ما حمل و نقل ترکیبی است، تصریح کرد: وقتی اولویت کار ما اقتصاد دریا می‌شود طبیعتا تمام بخش‌های زنجیره برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زنجیره اصلی ما حمل و نقل ترکیبی است و فعالان حوزه حمل و نقل ترکیبی بیشترین اثر را در توسعه فعالیت بندرگاهی دارند.

وی افزود: در فرصتی که برای توسعه ظرفیت بندری فراهم است، شرکت ها  کمک کنند، چراکه هم سوددهی بالاتری دارد هم کمک به مردم می شود.

افتتاح هاب صادرات  جنوب کشور

به همت  مهندسین جوان و نخبگان گروه صنعتی مکین دریا قشم  طراحی، ساخت و نصب اسکله رمپ فلزی چند منظوره بندر خمیر با بهره مندی از ظرفیت متخصصان داخلی در مدت زمان ۴۵ روز به اتمام  رسید و هاب صادرات جنوب کشور آماده بهره برداری شد.

مهدی زارع  در جمع  خبرنگاران، با بیان اینکه صفر تا صد این پروژه توسط این گروه صنعتی  و با استفاده از توان متخصصان این مجموعه  انجام شده، اظهار کرد:  طراحی، ساخت و نصب اسکله رمپ فلزی چند منظوره بندرخمیر و همچنین شمع کوبی این پروژه که یک پروژه  ۶ ماهه بود در بازه زمانی ۴۵ روزه به اتمام رسیده است که یک دست آورد زمانی بی نظیر  در اجرای کامل این بندر بوده است.

مدیر عامل گروه صنعتی مکین دریا قشم تصریح کرد: این پروژه نیاز به شمع کوبی در ۲۸ نقطه و به تعداد ۸۴ عدد داشت که توسط تجهیزات اختصاصی شمع    کوبی این شرکت اجرایی شده  و از مهم ترین ویژگی های این پروژه سرویس دهی در جهت تخلیه و حمل مصالح عمرانی در بدترین شرایط جزر و مد می باشد.

زارع ادامه داد: این گروه صنعتی موفق شده تا امروز در طراحی و ساخت و راه اندازی اسکله های فولادی و آلومینیومی از شرقی ترین تا غربی ترین نقطه سواحل با هدف سهمیم بودن در توسعه دریایی کشور سهمی داشته باشد.

مدیر عامل شرکت مکین دریا قشم در ادامه با بیان اینکه تا پیش از این در بخش اسکله های آلومینیومی کشور وارد کننده بود؛ اما امروز به همت اقدامات انجام شده در این شرکت و استفاده از ظرفیت جوانان متخصص خود در طراحی و ساخت اسکله های آلومینیومی خودکفا شدیم و توقع حمایت از دولت داریم برای اینکه این ظرفیت ایجاد شده از بین نرود و علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخل دارای مشکلاتی از طرف سازمانها هستیم.

حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از شرکت های فعال در حوزه دریایی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان نیز با اشاره به وجود شرکت های خوشنام در حوزه دریایی در این استان، گفت: مشکلات این شرکت ها با هدف ارائه خدمات هرچه بیشتر و تسهیل سازی در روند فعالیت آنها از جمله صدور مجوز، تامین مالی و ثبت سفارش ها در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هرمزگان به صورت مرتب بررسی می شود.

خلیل قاسمی با بیان اینکه پشتیبانی از این شرکت های تولیدی از مهم ترین اهداف سازمان است افزود: امسال با حمایت های صورت گرفته شاهد رشد ۲۳ درصدی در حوزه تعمیرات و ساخت شناور و سازه های دریایی در این استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بودیم.

مدیر  گروه صنعتی مکین دریا قشم  در مورد مشخصات فنی این پروژه گفت: طول این سازه ۳۰ متر و ارتفاع آزاد ۲.۱ متر و مساحت سطح ۳۶۲ متر مریع می باشد  که در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)  تماما با استفاده از مواد اولیه تولید داخلی شامل ورق ها و پروفیل های فولاد گرید دریایی   تحت نظارت و تایید موسسه رده بندی ساخته شده است.

وی افزود: همچنین شمع های استفاده شده در این پروژه ۳۰ اینچ به ضخامت ۱۲/۷ میلیمتر می باشد.

اعطای وام به فعالان بخش خصوصی در  حوزه دریا

در این مراسم علی اکبر صفایی، معاون وزیر و رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشور، خاطرنشان کرد: در ارتباط با بخش‌های خصوصی به‌ویژه در حوزه دریا و شناورهای مسافری، وجوه اداره شده در اختیار آنها قرار می‌دهد و مالکان می‌توانند برای ساخت داخل کشور از سازمان بنادر تقاضای وام کنند که همزمان با فرآیند ساخت این وام پرداخت می‌شود.

صفایی در خصوص همکاری بین دستگاهی و تسریع در روند ثبت سفارش، اظهار کرد: ثبت سفارش برای برخی قطعات انجام می‌شود که تولید آن در داخل مقرون به صرفه نیست. در این فرآیندها هم هیچ مشکلی وجود ندارد و هماهنگ هستیم.

منبع: خبرگزاری برنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مهرداد بذرپاش مکین دریا قشم گروه صنعتی حوزه دریا شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۳۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • فیلم | تجربه واگذاری لکوموتیوهای آلستوم به مپنا، برای مدعیان خصوصی سازی کافی است
  • حمایت آبفای کشور از پروژه های اولویت دار ایلام در حوزه آبرسانی
  • ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در کل کشور در سال گذشته
  • بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
  • تجارت ایران و چین می تواند به ۵۰ میلیارد دلار برسد
  • ظرفیت ۵۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و چین
  • توانایی ایران در وصل شدن گذر جنوب شرق به اروپای شرقی
  • نحوه واگذاری سهام ترجیحی پرسپولیس مشخص شد
  • اعلام نحوه واگذاری سهام پرسپولیس ترجیحی به پیشکسوتان
  • اعلام نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان پرسپولیس